<p class='article-text'>أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مرسوماً أميرياً بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي العام لدائرة الخدمات الاجتماعية.</p><p class='article-text'>ونص المرسوم على أن يُعتمد الهيكل التنظيمي العام لدائرة الخدمات الاجتماعية، ويُصدر المجلس التنفيذي بقراراتٍ منه الهيكل التنظيمي التفصيلي للدائرة والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا المرسوم بما في ذلك اعتماد التوصيف الوظيفي لمهام الوحدات التنظيمية للدائرة بما يتفق مع اختصاصاتها، واستحداث أو دمج أو إلغاء أي وحدات تنظيمية تتبع الإدارات المُدرجة ضمن الهيكل التنظيمي العام.</p>

في مرسوم أميري

حاكم الشارقة يعتمد الهيكل التنظيمي العام لدائرة الخدمات الاجتماعية

مسؤولون: رسالة محمد بن راشد ترسخ نهج الريادة والتنافسية

موسم حكومي جديد بطموح أكبر ومسؤولية أعظم

<p class='article-text'><div data-empty="false">ترأس سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، نائب رئيس المجلس التنفيذي للإمارة، بحضور سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، نائب رئيس المجلس التنفيذي، اجتماع المجلس الذي عُقد في مكتب سمو الحاكم. </div></p><p class='article-text'>ناقش المجلس جملة من الموضوعات المعنية بالعمل الحكومي في الإمارة، وخطط تطوير مختلف الخدمات، بما يواكب التنمية الشاملة والنمو المستمر في كافة القطاعات.</p><p class='article-text'>ورفع المجلس أسمى آيات الشكر والعرفان إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بمناسبة اعتماد سموه رفع مستوى العيش الكريم في الإمارة، ليصل إلى 20 ألف درهم شهرياً.</p><p class='article-text'>والذي يشمل الأسر المستفيدة من المساعدات الاجتماعية في الحكومة المحلية والمتقاعدين، وموظفي الحكومة، بالإضافة إلى زيادة رواتب موظفي حكومة الإمارة، واعتماد نظام الدوام الجزئي الذي يستهدف كبار السن.</p><p class='article-text'>وأكد المجلس أن الاعتمادات تعكس حرص سموه على توفير العيش الكريم للأسرة الإماراتية، وضمان استقرارها، من خلال تلبية احتياجاتها ومواكبة المتغيرات الحياتية.</p><p class='article-text'>الأمر الذي يسهم في ترابط أفرادها، وحسن تنشئتهم في بيئة آمنة ومستقرة، وتمثل الاعتمادات امتداداً للمبادرات النوعية لصاحب السمو حاكم الشارقة في بناء المجتمع، والارتقاء به من خلال منظومة متكاملة وشاملة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة، الرامية إلى تمكين الجهات الحكومية من أداء أدوارها بكفاءة أعلى، وتعزيز قدراتها المؤسسية، بما يحقق مستويات متقدمة من التميز والاستدامة في العمل الحكومي، اعتمد المجلس مشروع الهيكل التنظيمي العام لدائرة الخدمات الاجتماعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا الاعتماد في إطار حرص حكومة الإمارة على تطوير منظومة العمل الحكومي، وفق أفضل الممارسات.</div></p><p class='article-text'>وبما يعزز من دور دائرة الخدمات الاجتماعية الهام في تقديم الدعم الاجتماعي والمساعدات للأسر والمستفيدين، وحماية فئات المجتمع ورعايتهم، ووجّه المجلس أمانته العامة برفع مشروع الهيكل التنظيمي إلى صاحب السمو حاكم الشارقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واطلع المجلس على رد دائرة التخطيط والمساحة على توصيات المجلس الاستشاري للإمارة، بشأن مناقشة سياسة الدائرة.</div></p><p class='article-text'>حيث تضمّن الرد التأكيد على أهمية التوصيات التي يقدمها المجلس الاستشاري، والتي تعكس صوت المجتمع، وتدعم الأدوار الحكومية، كما بيّن الرد العمل على وضع التوصيات موضع التنفيذ.</p><h2>صدور قرار</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أصدر سمو الشيخ عبد الله بن سالم بن سلطان القاسمي، قرار المجلس بشأن ترقية وتعيين مدير للدائرة القانونية لحكومة الإمارة. </div></p><p class='article-text'>ونص القرار على أن تُرقّى عائشة محمد هزيم السويدي مدير إدارة التشريع بالدائرة القانونية لحكومة الشارقة، إلى درجة «مدير دائرة» على نظام الوظائف الخاصة في الحكومة المحلية، وتُعيّن مديراً للدائرة.</p>

ترقية وتعيين مدير الدائرة القانونية لحكومة الإمارة

«تنفيذي الشارقة» يعتمد هيكل «الخدمات الاجتماعية»

<h2>«حد الحياة» تسهم في إنقاذ 5 ملايين طفل من الموت جوعاً حول العالم</h2><h2>2.8 مليار درهم جمعتها «حد الحياة» بمشاركة 44208 مساهمين</h2><h2>3.3 مليارات درهم جمعتها حملة «وقف أم الإمارات للأيتام»</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تحتفي اليوم دولة الإمارات باليوم الدولي للعمل الخيري، في مناسبة تتجدد فيها التأكيدات على رسوخ ثقافة العطاء في المجتمع الإماراتي فهي إرث مستدام من مؤسس العطاء الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، كما تشكل مشاركة الإمارات في الحدث دليلاً على تطور العمل الخيري والإنساني من الاستجابة للاحتياجات العاجلة إلى بناء حلول أكثر استدامة تعزز جودة الحياة وتفتح آفاقاً أوسع أمام المجتمعات والأفراد.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/04/5316580.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>نهيان بن زايد: الخير والعطاء وصون الكرامة قيم متجذرة في مجتمعنا</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبهذه المناسبة، أكد سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مؤسسة زايد الخير، أن اليوم الدولي للعمل الخيري يمثل مناسبة لاستحضار الإرث الإنساني الخالد للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي أرسى نهجاً متفرداً في البذل والعطاء، وجعل مساعدة الإنسان وصون كرامته والوقوف إلى جانبه ركائز أصيلة في مسيرة دولة الإمارات ورسالتها إلى العالم. </div></p><p class='article-text'>وقال سموه إن المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، آمن بأن الخير مسؤولية إنسانية وأن ازدهار المجتمعات واستقرارها يرتبطان بقدرتها على توفير الحياة الكريمة لأفرادها، مشيراً سموه إلى أن هذا النهج الراسخ تجاوز مفهوم تقديم المساعدة ليؤسس لثقافة وطنية متكاملة، أصبح فيها العطاء قيمة متجذرة في مجتمع الإمارات، ورسالة تواصل الدولة حملها إلى مختلف شعوب العالم.</p><p class='article-text'>ورفع سموه بهذه المناسبة أسمى آيات الشكر والتقدير إلى القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، على دعم سموه المتواصل لمسيرة الخير والعطاء، ومواصلة النهج الذي أرساه الوالد المؤسس، بما عزز مكانة دولة الإمارات ودورها الخيري والإنساني عالمياً.</p><p class='article-text'>على صعيد متصل، أكد الدكتور محمد عتيق الفلاحي، المدير العام لمؤسسة زايد الخير، أن العمل الخيري يشهد تحولاً متسارعاً في أدواته ومنهجياته، في ظل التحديات الإنسانية والتنموية المتزايدة التي يشهدها العالم، مؤكداً أن مؤسسة زايد الخير تمضي في تطوير نموذج عملها بما يحافظ على رسالتها التي تأسست عليها، ويعزز في الوقت ذاته قدرتها على صناعة أثر مستدام في حياة الأفراد والمجتمعات.</p><h2>دلالات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبرزت خلال العام الجاري مبادرات إنسانية وتنموية جسدت هذا التحول في مفهوم العطاء، من حملات تستجيب للجوع والأزمات والكوارث، إلى مشاريع تستثمر في التعليم والصحة والمياه والتمكين وبناء القدرات، بما يجعل العمل الخيري مساراً ممتداً يتعامل مع احتياجات الإنسان اليوم، ويهيئ في الوقت نفسه لظروف أفضل في الغد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد حملة «حد الحياة» من أبرز المبادرات هذا العام، والتي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، بهدف إنقاذ 5 ملايين طفل من الموت جوعاً حول العالم، وتمكنت من جمع أكثر من 2.822 مليار درهم، بمشاركة 44,208 مساهمين من أفراد وشركات ومؤسسات إنسانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتجاوز دلالة الحملة حجم المساهمات التي جمعتها، إلى قدرتها على حشد المجتمع حول قضية إنسانية أساسية، وتأكيد أن العمل الخيري في الإمارات لا يقتصر على تقديم المساعدة، وإنما يستطيع تحويل التعاطف مع معاناة الإنسان إلى مبادرات واسعة النطاق ذات أهداف واضحة وأثر قابل للقياس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويظهر هذا التوجه كذلك في المبادرات التي تضع التعليم في قلب العمل الخيري، باعتباره أحد أكثر الاستثمارات ارتباطاً بمستقبل المجتمعات، حيث شهد العام الجاري تنفيذ مشاريع لبناء المدارس والفصول الدراسية، ودعم الرسوم الدراسية والطلاب المحتاجين، وتوفير الحواسيب والحقائب والمستلزمات التعليمية، إلى جانب مبادرات تستهدف إعادة تأهيل المؤسسات التعليمية في مناطق متضررة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، دشنت مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، معهد الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان للتعليم المهني في جمهورية السنغال، بطاقة استيعابية تقارب ألف طالب، بهدف تزويد الشباب بالمهارات المهنية والتقنية التي تعزز فرصهم في سوق العمل، بما يعكس انتقال جزء من الجهد الخيري من تقديم المساعدة المباشرة إلى تمكين المستفيد من امتلاك أدوات الاعتماد على الذات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشملت المشاريع التعليمية، خلال العام الجاري، إنشاء عشرات الفصول والمدارس في عدد من الدول، فيما أطلقت مؤسسات خيرية حملات لدعم تعليم الأطفال في دولة الإمارات وخارجها، ومن بينها مبادرات تستهدف توفير المستلزمات والأجهزة والنقل والرسوم الدراسية، وأخرى خصصت لدعم الطلبة في قطاع غزة في ظل الظروف الاستثنائية التي يواجهونها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الجانب الصحي، برز إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، عن إطلاق مبادرة لدعم الجهود الرامية إلى القضاء على مرض «العمى النهري»، تستهدف 7 ملايين مستفيد مباشر و35.4 مليون مستفيد غير مباشر على مدى ثلاثة أعوام، في نموذج آخر للعمل الخيري والإنساني الذي ينتقل من معالجة آثار المرض إلى الإسهام في الحد منه وتحسين حياة ملايين الأشخاص على المدى الطويل.</div></p><h2>صحتهم أمانة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأطلقت هيئة الأعمال الخيرية العالمية مبادرة «صحتهم أمانة» لعام 2026، بمشاريع تتجاوز قيمتها 6 ملايين درهم، تشمل علاج 200 حالة داخل الدولة وخارجها، وإنشاء مراكز صحية في مناطق فقيرة وتوفير التجهيزات الطبية، وامتدت المساعدات إلى دعم المستشفيات والمرافق الصحية في مناطق متضررة، بما في ذلك تجهيزات أقسام الأطفال والنساء وحديثي الولادة والعناية المركزة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكتمل صورة نموذج العمل الخيري الإماراتي بمشاريع المياه والبنية التحتية حول العالم، والتي شملت حفر آلاف الآبار وتوفير مضخات المياه، إلى جانب مشاريع تحلية المياه والطاقة الشمسية، بما يلبي احتياجات يومية أساسية ويقلل في الوقت نفسه من اعتماد المجتمعات على المساعدات الطارئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي موازاة هذه المشاريع التنموية، لا تزال الاستجابة الإنسانية العاجلة حاضرة في المشهد الإماراتي، بل تمثل الوجه الآخر للعمل الخيري، خصوصاً في أوقات الأزمات، حيث تواصل الإمارات عمليات الإغاثة لقطاع غزة ضمن عملية «الفارس الشهم 3»، وتقديم مختلف أشكال الدعم الإنساني للشعب السوداني، فضلاً عن استجابتها العاجلة للمتضررين من الكوارث الطبيعية حول العالم.</div></p><h2>تفاعل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمتد مفهوم الاستدامة في العمل الخيري إلى آليات تمويله أيضاً، إذ جاء إطلاق «وقف أم الإمارات للأيتام» ليشكل مورداً مستداماً لرعاية الأيتام وتحسين جودة حياتهم وتعزيز التماسك الاجتماعي، وقد جمعت الحملة خلال شهر رمضان 3.3 مليارات درهم، بما يوفر نموذجاً لتحويل التبرع من مساعدة مرتبطة بوقت محدد إلى أصل مستدام يواصل أثره على مدى سنوات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف مؤشرات العمل الخيري خلال العام الجاري عن اتساع نطاق هذا النشاط وتنوع مجالاته؛ إذ تجاوزت قيمة مشاريع هيئة الأعمال الخيرية العالمية داخل الدولة وخارجها خلال النصف الأول من العام 353 مليون درهم، بزيادة 15 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، فيما نفذت جمعية الشارقة الخيرية خلال الفترة ذاتها 11,051 مشروعاً وحملة إنسانية وتنموية خارج الدولة بقيمة 139.8 مليون درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، نفذت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي برامج رمضانية استفاد منها أكثر من 1.5 مليون شخص داخل الدولة وفي 44 دولة حول العالم خلال عام 2026، كما شملت المبادرات مشاريع لدعم القرى الفقيرة، وتوفير الخدمات الأساسية، وتنفيذ برامج صحية واجتماعية في عدد من الدول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه النتائج ضمن مسار طويل للعمل الخيري والإنساني الإماراتي؛ إذ تجاوز إجمالي مساعدات مؤسسة زايد الخير ملياري درهم، ووصل أثرها إلى أكثر من 180 دولة، فيما أنفقت مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم الخيرية، 192.6 مليون درهم خلال عام 2025 على مشاريع في 26 دولة، شملت قطاعات الصحة والتعليم والرعاية الاجتماعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك أكد أحمد درويش المهيري، مدير عام دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، أن اليوم الدولي للعمل الخيري الذي يوافق 5 سبتمبر من كل عام مناسبة عالمية تؤكد قيمة راسخةً في نهج دولة الإمارات، حيث يشكل العطاء إرثاً أصيلاً، ومسؤوليةً وطنيةً، ومنظومةً مؤسسيةً تسهم في صون كرامة الإنسان وتعزيز تماسك المجتمع. </div></p><p class='article-text'>وقد رسخت دولة الإمارات، امتداداً لإرث الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وبفضل رؤية قيادتنا الرشيدة، نموذجاً عالمياً رائداً في العمل الخيري والإنساني، يقوم على تمكين الإنسان واستدامة الأثر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي دبي، نمضي برؤية طموحة تجعل العمل الخيري شريكاً فاعلاً في مسيرة التنمية الشاملة وصناعة المستقبل، من خلال منظومة تتسم بالكفاءة والشفافية والحوكمة. </div></p><p class='article-text'>وتواصل دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي دورها في تنظيم القطاع والارتقاء به، وتعزيز تكامل الجهود بين المؤسسات والجهات المانحة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجسد المبادرات الخيرية التي شهدها العام الجاري ملامح النموذج الإماراتي في العمل الخيري الذي يقوم على معادلة تجمع بين سرعة الاستجابة، واتساع نطاق الوصول، واستدامة الأثر، وتمكين الإنسان.</div></p>

تشارك العالم الاحتفاء باليوم الدولي للعمل الخيري

الإمارات.. نهج زايد في العطاء إرث مستدام

سموه: رحلة التحول الرقمي مستمرة والاستثمار في التكنولوجيا استثمار في جودة الخدمات الحكومية

محمد بن راشد: هدفنا حكومة أكثر كفاءة وقرارات أسرع وأدق

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أعلنت دائرة تنمية المجتمع – أبوظبي عن إطلاق الدورة الثانية من إطار "ريادة" لتقييم جودة خدمات الرعاية الاجتماعية، بعد استكمال الدورة الأولى التي شملت أكثر عن 40 منشأة رعاية اجتماعية في الإمارة، وبما يمهّد لتوسيع نطاق التطبيق في الدورة الثانية ليشمل 50 منشأة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يأتي ذلك ضمن جهود الدائرة الرامية إلى تعزيز جودة الخدمات الاجتماعية ورفع جاهزية المنشآت لتقديم خدمات أكثر أماناً وفاعلية واستدامة، وبما ينعكس بصورة مباشرة على حياة المستفيدين وأسرهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعد إطار "ريادة" أول أداة تنظيمية تعتمدها دائرة تنمية المجتمع – أبوظبي لتقييم جودة خدمات منشآت الرعاية الاجتماعية في الإمارة، حيث يوفر إطاراً منظماً لتقييم الأداء، وتعزيز التواصل مع المنشآت، وتحديد فرص التطوير والتحسين، بما يدعم رفع جودة الخدمات وترسيخ ثقافة التطوير المستمر في القطاع الاجتماعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتنوع الخدمات المشمولة بحسب طبيعة المنشأة، ومنها الاستشارات الأسرية، والإرشاد النفسي والاجتماعي، وإدارة الحالات، وخدمات التأهيل وإعادة التأهيل لأصحاب الهمم، وخدمات الإيواء والرعاية المؤقتة أو الدائمة، إضافة إلى الخدمات المجتمعية أو الرقمية والهاتفية المرتبطة بالرعاية الاجتماعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويركز الإطار على مجموعة من المحاور الرئيسية التي تهم المستفيدين والمجتمع، وهي الفاعلية في تقديم الخدمة، والسلامة وحماية المستفيدين، والاستدامة لضمان استمرارية جودة الخدمات، إلى جانب القيادة والحوكمة والتركيز على المستفيد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن خلال هذه المحاور، لا يقتصر التقييم على مراجعة الإجراءات والوثائق، بل ينظر إلى مدى قدرة المنشأة على تقديم خدمة واضحة، آمنة، وسهلة الوصول، وقادرة على تلبية احتياجات المستفيدين بصورة عملية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت سعادة المهندسة شيخة الحوسني، المدير التنفيذي لمكتب الاستراتيجية والتطور القطاعي في دائرة تنمية المجتمع – أبوظبي إن إطار "ريادة" يمثل إحدى الركائز التنظيمية التي تدعم جهود الدائرة في الارتقاء بمنظومة الرعاية الاجتماعية في إمارة أبوظبي، لأنه يضع جودة حياة المستفيد في صميم عملية التقييم، مشيرة إلى أن الهدف من الإطار ليس فقط قياس مستوى التزام المنشآت بالمعايير، بل المساعدة على فهم فرص التحسين والعمل عليها بشكل مستمر، بما يضمن خدمات أكثر أماناً واستجابة لاحتياجات الأفراد والأسر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن الدورة الأولى تظهر أهمية وجود إطار موحد يساعد الدائرة والمنشآت على قراءة واقع الخدمات بصورة أوضح، وتحديد التحديات والفجوات التطويرية بشكل منهجي، مشيرة إلى انه مع إطلاق الدورة الثانية، نواصل البناء على هذه النتائج لتعزيز الشراكة مع المنشآت، ودعمها في رحلة التحسين، بما يسهم في بناء قطاع اجتماعي أكثر جاهزية وكفاءة واستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويسهم إطار "ريادة" في تحويل نتائج التقييم إلى فرص تطوير عملية، من خلال تحديد مكامن القوة ومجالات التحسين ومتابعة خطط العمل التصحيحية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة للمستفيدين، ينعكس ذلك على خدمات أكثر تنظيماً ووضوحاً، وتجربة أكثر أماناً، ودعم أكثر اتساقاً مع احتياجاتهم اليومية، سواء كانوا أفراداً أو أسرًا أو من فئات تحتاج إلى رعاية وتأهيل وحماية اجتماعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنفذ دائرة تنمية المجتمع – أبوظبي إطار "ريادة" بالتعاون مع هيئة الإمارات للتصنيف "تصنيف"، في إطار الجهود المشتركة الرامية إلى تطوير منظومة متكاملة لتقييم جودة خدمات الرعاية الاجتماعية، وتعزيز كفاءة المنشآت واستدامة أثرها، بما يواكب تطلعات إمارة أبوظبي نحو مجتمع أكثر تماسكاً وجودة حياة.</div></p>

"تنمية المجتمع" تُطلق الدورة الثانية من إطار "ريادة"

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي، إطلاق الدفعة الـ5 من برنامج «بناء القدرات»، وهو برنامج أكاديمي معتمد يهدف إلى تأهيل وتمكين مهنيي الرعاية الاجتماعية في الإمارة، بما يعكس التزام الدائرة بتطوير الكفاءات الوطنية العاملة في القطاع الاجتماعي، ورفع جاهزيتها المهنية بما يواكب احتياجات المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي إطلاق الدفعة الجديدة ضمن جهود الدائرة لتنظيم قطاع الرعاية الاجتماعية والارتقاء بجودة ممارساته المهنية، حيث يمتد البرنامج على مدى 4 أشهر.</div></p><p class='article-text'>ضمن إطار تنظيمي يهدف إلى تزويد مهنيي الرعاية الاجتماعية بالمهارات والكفاءات المطلوبة، وتمكينهم من تطوير مساراتهم المهنية، بما يسهم في تعزيز جودة الخدمات الاجتماعية المقدمة لأفراد المجتمع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت محاسن الحوسني، مدير إدارة المعايير الاجتماعية في دائرة تنمية المجتمع، إن برنامج بناء القدرات يمثل إحدى الركائز الأساسية لتأهيل وتنظيم الكوادر العاملة في قطاع الرعاية الاجتماعية.</div></p>

«بناء القدرات» يؤهل مهنيي الرعاية الاجتماعية في أبوظبي

<p class='article-text'><div data-empty="false">شاركت جمعية الإمارات للمكتبات والمعلومات في أعمال المؤتمر الدولي الثالث لجمعية المكتبات والمعلومات الأردنية، الذي أُقيم تحت شعار: «المكتبات والابتكار في المسؤولية الاجتماعية والاستدامة نحو أثر مجتمعي مستدام»، بمشاركة نخبة من الخبراء والأكاديميين والباحثين والمتخصصين في قطاع المكتبات والمعلومات من مختلف أنحاء الوطن العربي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشارك وفد الجمعية في الجلسات العلمية للمؤتمر، التي ناقشت عدداً من القضايا المعاصرة، من أبرزها المكتبات الخضراء، والمسؤولية الاجتماعية للمكتبات، والاستدامة البيئية، والابتكار في الخدمات المكتبية، ودور المكتبات في خدمة المجتمعات المحلية، إلى جانب تطبيقات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي في المؤسسات المعرفية، وأفضل الممارسات في تطوير الخدمات المعلوماتية، وبناء شراكات فاعلة تسهم في دعم التنمية المستدامة وتعزيز الاقتصاد المعرفي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أتاح المؤتمر منصة لتبادل الخبرات والتجارب بين المشاركين، واستعراض المبادرات الرائدة في تطوير خدمات المكتبات، بما يعزز دورها كمراكز للمعرفة والابتكار، ويسهم في ترسيخ ثقافة القراءة والتعلم مدى الحياة، وتوسيع نطاق التعاون بين المؤسسات المهنية والأكاديمية على المستويين العربي والدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى هامش المؤتمر، زار وفد الجمعية مؤسسة عبدالحميد شومان، حيث اطلع على مختلف أقسام المؤسسة، وتعرف إلى أبرز خدماتها وبرامجها الثقافية والمعرفية، ودورها في دعم القراءة والكتاب، وتعزيز نشر المعرفة، إلى جانب مبادراتها الهادفة إلى خدمة المجتمع وتنمية الحراك الثقافي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما زار الوفد دائرة المكتبة الوطنية الأردنية، حيث اطلع على أبرز مهامها ودورها في حفظ الذاكرة الوطنية وصون التراث الوثائقي الأردني، إلى جانب خدماتها في مجالات الإيداع القانوني، والأرشفة الورقية والرقمية، وإتاحة مصادر المعرفة للباحثين والمهتمين، فضلاً عن جهودها في تطوير خدماتها بما يواكب التحول الرقمي وأفضل الممارسات المهنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد فهد المعمري، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للمكتبات والمعلومات، أن مشاركة الجمعية في المؤتمر تأتي انطلاقاً من حرصها على تعزيز حضورها في المحافل العلمية والمهنية، وتبادل الخبرات مع المؤسسات العربية المتخصصة، والاطلاع على أحدث الممارسات والتجارب في قطاع المكتبات والمعلومات، بما يدعم جهود تطوير الخدمات المكتبية ويواكب المتغيرات المتسارعة في مجالات الابتكار والتحول الرقمي والاستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن المؤتمرات المتخصصة تمثل منصة مهمة لتبادل المعرفة وبناء الشراكات المهنية، وتطوير الكفاءات، وإطلاق مبادرات مشتركة تسهم في الارتقاء بقطاع المكتبات والمعلومات، وتعزيز دوره في خدمة المجتمع، ودعم مسيرة التنمية المستدامة، وترسيخ مكانة المكتبات بوصفها مؤسسات معرفية وثقافية تسهم في بناء مجتمعات أكثر وعياً وابتكاراً.</div></p>

«الإمارات للمكتبات» تستعرض تجربتها في الأردن

<p class='article-text'><div data-empty="false">ترأس سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، صباح أمس، اجتماع المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، الذي عُقد في مكتب سمو الحاكم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحث الاجتماع السياسات العامة للعمل الحكومي والنتائج المالية للحكومة في إمارة الشارقة، وناقش سبل تطويرها، بما يواكب التطور الكبير والتنمية الشاملة، التي تشهدها الإمارة على مستوى فئات المجتمع والقطاعات المتنوعة كافة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واعتمد المجلس تقرير الحساب الختامي لعام 2025م، الذي استعرض الخلاصة التنفيذية، والنتائج المالية الفعلية والمصروفات والإيرادات للدوائر والهيئات الحكومية والمستقلة في إمارة الشارقة للسنة المالية 2025م ومقارنتها بالعام السابق، كما اطلع المجلس على تقرير نتائج أداء الموازنة العامة ومخرجات الأنشطة، ونسب إنجاز المخرجات المستهدفة للجهات الحكومية والمستقلة لعام 2025م، في قطاعات مختلفة عدة، وهي قطاع التنمية الاجتماعية وقطاع الإدارة الحكومية وقطاع البنية التحتية وقطاع المشاريع الرأسمالية وقطاع التنمية الاقتصادية.</div></p><p class='article-text'>واعتمد المجلس قراراً بتعديل قرار المجلس التنفيذي رقم (18) لسنة 2024م بشأن تشكيل اللجنة الطبية لخدمة التمريض المنزلي في إمارة الشارقة، وأن تُشكّل لجنة طبية دائمة من أطباء مختصين واختصاصيين اجتماعيين لاعتماد التقارير الطبية لطلبات التمريض المنزلي المقدمة إلى دائرة الخدمات الاجتماعية، وتكون اللجنة برئاسة الدكتورة مريم عيسى آل علي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرض المجلس تقرير النصف الأول لعام 2026م لأعمال اللجنة العليا للموارد البشرية، والذي تضمن بيانات حول اجتماعات اللجنة العليا واللجنة الفنية، وأعداد الحالات التي تم دراستها، والتظلمات والشكاوى البالغ عددها 15 طلباً، وأبرز القرارات الصادرة عن اللجنة، والتي أحيلت للجهات الحكومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناول التقرير الدراسات الجوهرية والبحوث، التي قامت بها اللجنة العليا للموارد البشرية.</div></p>

خلال اجتماع المجلس برئاسة عبدالله بن سالم

«تنفيذي الشارقة» يبحث السياسات العامة للعمل الحكومي

<p class='article-text'>شهدت الساحة السياسية البريطانية تحولاً دراماتيكياً جديداً، بإعلان قصر باكنغهام، اليوم (الاثنين)، عن تعيين أندي بيرنهام رئيساً للوزراء بطلب من الملك تشارلز الثالث، وذلك في أعقاب تقديم كير ستارمر استقالته الرسمية من منصبه.</p><p class='article-text'>وجاء في بيان رسمي صادر عن القصر الملكي: «قبل النائب أندرو بيرنهام عرض الملك وقبّل يديه عند تعيينه رئيسًا للوزراء»، مضيفاً أن العاهل البريطاني طلب منه رسمياً تشكيل الحكومة المقبلة، ليصبح بيرنهام بذلك رئيس الوزراء السابع للمملكة المتحدة خلال عقد واحد مليء بالتقلبات السياسية العاصفة.</p><p class='article-text'>ودخل بيرنهام (56 عاماً) مقر "10 داوننغ ستريت" محملاً بآمال عريضة وتعهدات صارمة بـ«إعادة ضبط» مسار البلاد، والتركيز بشكل مباشر على الأزمات التي تؤرق المواطن البريطاني، وعلى رأسها أزمة تكاليف المعيشة وتدهور الخدمات العامة.</p><p class='article-text'>وتأتي خطوة تعيينه بعد أن ألقى سلفه كير ستارمر خطاب الوداع من أمام مقر رئاسة الوزراء وقدم استقالته للملك، لتبدأ فوراً المهمة الشاقة لهذا السياسي الذي اكتسب شعبية جارفة خلال مسيرته الحافلة.</p><p class='article-text'>وتعود الجذور السياسية والاجتماعية لرئيس الوزراء الجديد إلى بلدة عمالية في مرسيسايد، حيث ولد أندرو موري بيرنهام في يناير عام 1970، ونشأ في بيئة شكلت وعيه بضرورة الدفاع عن العدالة الاجتماعية والمناطق المهشمة خارج العاصمة.</p><p class='article-text'>وتلقى تعليمه في المدارس الحكومية المحلية قبل أن يلتحق بجامعة كامبريدج العريقة، حيث درس العلوم السياسية والاجتماعية، وهي المرحلة التي صقلت فكره السياسي ليلتحق سريعاً بحزب العمال في سن مبكرة، ويبدأ مسيرته المهنية كباحث ومستشار لعدد من أبرز قيادات الحزب في التسعينيات.</p><p class='article-text'>وفي عام 2001، حقق بيرنهام قفزة نوعية في مسيرته بانتخابه عضواً في البرلمان البريطاني ممثلاً عن دائرة "لي" (Leigh)، وهو المنصب الذي حافظ عليه لستة عشر عاماً متتالية بفضل قربه المستمر من القواعد العمالية.</p><p class='article-text'>وخلال عهدي توني بلير وغوردون براون، صعد نجمه سريعاً في الحكومة ليتولى حقائب وزارية ثقيلة وحساسة؛ فكان وزيراً للثقافة والإعلام والرياضة، ثم وزيراً للصحة، حيث خاض معارك دفاعاً عن النظام الصحي الوطني (NHS) ضد محاولات الخصخصة، كما ارتبط اسمه تاريخياً بدعمه المطلق لعائلات ضحايا كارثة ملعب "هيلزبره"، وكان له دور محوري في إعادة فتح التحقيقات لإنصاف الضحايا.</p><p class='article-text'>أما لقب «ملك الشمال» (King of the North)، الذي بات ملتصقاً باسم أندي بيرنهام كعلامة سياسية فارقة، فلم يكن مجرد وصف عابر، بل تحول إلى رمز للشعبوية العمالية والتمرد على مركزية القرار في العاصمة لندن؛ وهو لقب استعاره الشارع ووسائل الإعلام البريطانية من المسلسل الفانتازي الشهير «صراع العروش» (Game of Thrones)، ليعكس طبيعة المعارك الشرسة التي خاضها بيرنهام دفاعاً عن أقاليم الشمال الإنجليزي.</p><p class='article-text'>وقد وُلد هذا اللقب سياسياً في خريف عام 2020، إبان ذروة جائحة كورونا، عندما دخل بيرنهام، بصفته عمدة لمانشستر الكبرى، في مواجهة علنية ومباشرة حظيت بتغطية إعلامية واسعة ضد حكومة المحافظين المركزية برئاسة بوريس جونسون آنذاك.</p><p class='article-text'>ففي الوقت الذي حاولت فيه لندن فرض قيود إغلاق صارمة من "الدرجة الثالثة" على مدن الشمال بسبب تفشي الفيروس، وقف بيرنهام سداً منيعاً برفضه الانصياع للقرار ما لم تصاحبه حزمة دعم مالي عادلة وشاملة تحمي الشركات الصغيرة وتضمن أجور العمال والطبقات الكادحة التي كانت ستتضرر بشدة من الإغلاق.</p><p class='article-text'>ولم تكن تلك المواجهة مجرد خلاف حول أرقام الميزانيات، بل تحولت إلى منصة وطنية انتقد فيها بيرنهام ما وصفه بـ"غطرسة واستعلاء النخبة السياسية في لندن" وتجاهلها المستمر لمعاناة الأقاليم الشمالية مقارنة بالجنوب الثري.</p><p class='article-text'>وخلال مؤتمر صحفي تاريخي عقده في الهواء الطلق في قلب مانشستر، وأمام حشود من وسائل الإعلام، ظهر بيرنهام مدافعاً صلباً عن كرامة وحقوق الملايين من سكان الشمال، وهو الموقف الذي حظي باحترام واسع حتى من خصومه السياسيين، ورسخ صورته كزعيم شعبي قادر على مقارعة السلطة المركزية.</p><p class='article-text'>وبمرور الوقت، تحول وصف «ملك الشمال» من مجرد كنية ارتبطت بأزمة الجائحة إلى عقيدة سياسية تبناها بيرنهام في مشروعه اللامركزي؛ حيث نجح خلال سنوات حكمه لمانشستر الكبرى (منذ انتخابه لأول مرة عام 2017) في انتزاع صلاحيات واسعة في مجالات الإسكان، والتعليم المهني، وتطوير البنية التحتية، فضلاً عن ثورته التاريخية في إعادة تأميم قطاع النقل والمواصلات بالمدينة عبر مشروع "شبكة النحل" (Bee Network) لربط الحافلات والترام، وهي خطوة غير مسبوقة خارج لندن منذ ثمانينيات القرن الماضي.</p><p class='article-text'>واليوم، تنتظر رئيس الوزراء الجديد قائمة طويلة ومعقدة من المشكلات الهيكلية بمجرد الكشف عن تشكيلة حكومته، والتي أثارت بالفعل حزمة من الخلافات والجدل الحاد داخل أروقة حزب العمال الحاكم.</p><p class='article-text'>وتشمل هذه الملفات الساخنة ضعف أداء شركات المرافق العامة والنمو الاقتصادي المتباطئ، إلا أن بيرنهام يبدو عازماً على استغلال خطابه الأول لرسم مسار واضح نحو «سياسة أكثر استقراراً ومسؤولية»، بعد أن وصف انتخابه لزعامة الحزب يوم الجمعة الماضي بأنه «أهم لحظة تغيير في سياستنا منذ 40 عاماً»، متعهداً بإحداث ثورة في النظام السياسي لتصبح الحياة في بريطانيا «أكثر يسراً».</p><p class='article-text'>وسيكون التحدي الفوري والأول أمام إدارة بيرنهام هو تعيين فريق حكومته، لا سيما حقيبة وزارة المالية (مستشار الخزانة)، وهو الملف الحاسم الذي تسببت الخلافات حوله في إطاحة إدارات سابقة.</p><p class='article-text'>وفي تعليق لها على التوجهات المقبلة، أكدت لوسي باول، نائبة زعيم حزب العمال والحليفة المقربة من بيرنهام،  أن رئيس الوزراء الجديد يريد إعادة تركيز موارد الدولة وإعادة ترتيب أولوياتها بشكل كامل، لتوجيه اهتمام الحكومة بأكملها نحو معالجة أزمة معيشة المواطنين، وإعادة ضبط بوصلة الاقتصاد الوطني بما يخدم الطبقات العاملة التي يمثلها، لينتقل بذلك فكر "ملك الشمال" من شوارع مانشستر إلى قلب القرار في لندن.</p>

"ملك الشمال" أندي بيرنهام.. ماذا لديه أكثر من ستارمر؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">اختتمت دائرة الأراضي والأملاك في دبي، بالتعاون مع هيئة تنمية المجتمع، سلسلة ورش العمل التفاعلية التي نظمتها تزامناً مع إطلاق المرحلة الثانية من برنامج «بَرْوَة»، بمشاركة 169 من كبار المواطنين، في إطار جهود الجانبين لتعزيز الوعي العقاري، والتعريف بالمبادرات المخصصة للفئات المستهدفة، وتطوير قنوات التواصل المباشر معهم، بما يدعم جودة الحياة ويجسد نهج حكومة دبي في تقديم خدمات استباقية تتمحور حول الإنسان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت نتائج البرنامج أثراً إيجابياً ملموساً في رفع مستوى الوعي والمعرفة لدى المشاركين، حيث ارتفع مستوى الرضا العام بعد الورش من 59% إلى 90% في ورشة مركز البرشاء المجتمعي، ومن 50% إلى 90% في ورشتي مركز ذُخر – الوصل ومركز ذُخر – الخوانيج، فيما بلغت نسبة سعادة المتعاملين الإجمالية 94%، بما يعكس نجاح البرنامج في تحقيق أهدافه وتعزيز تجربة المستفيدين.</div></p><h2>أهداف مجتمعية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وركزت الورش على التعريف ببرنامج «بَرْوَة» وأهدافه المجتمعية، واستعراض الخدمات العقارية المخصصة لكبار المواطنين، إلى جانب الرد على استفسارات المشاركين المتعلقة بالخدمات العقارية والإجراءات التنظيمية والتشريعات ذات الصلة، بما مكّنهم من التعرف بصورة أوضح على الخدمات المتاحة وآليات الاستفادة منها عبر القنوات الرقمية، أو من خلال الشراكات مع القطاع الخاص ضمن مبادرة «الحاصلة».</div></p><p class='article-text'>وأظهرت الورش مستوى عالياً من التفاعل بين المشاركين وفرق العمل، حيث لوحظ تحسن واضح في معرفة المشاركين بالخدمات العقارية وآليات الاستفادة منها، إلى جانب ارتفاع مستوى الوعي بخدمات برنامج «بَرْوَة»، وزيادة اهتمامهم بالاستفادة من المبادرات التي يوفرها، وهو ما انعكس في طبيعة النقاشات والاستفسارات التي شهدتها اللقاءات، وأسهم في بناء تواصل مباشر أتاح الاستماع إلى احتياجات الفئات المستهدفة ومقترحاتها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعد برنامج «بَرْوَة» أول برنامج عقاري اجتماعي وإنساني مستدام من نوعه على مستوى المنطقة، ويهدف إلى تمكين كبار المواطنين وأصحاب الهمم من إدارة شؤونهم العقارية باستقلالية أكبر، من خلال منظومة متكاملة من الخدمات الميدانية والرقمية والاستشارية، تشمل مبادرات «البرزة» و«الكراني» و«الطارش» و«المرسال» و«الكيتوب» و«الحاصلة»، إلى جانب برامج التوعية العقارية التي تسهم في تبسيط المعلومات وتعزيز المعرفة بالحقوق والخدمات العقارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختُتمت سلسلة الورش بورشة عمل مشتركة جمعت فرق العمل في دائرة الأراضي والأملاك في دبي وهيئة تنمية المجتمع، خُصصت لاستعراض نتائج البرنامج وتقييم أثره، وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات، إلى جانب مناقشة احتياجات كبار المواطنين وأصحاب الهمم فيما يتعلق بالخدمات العقارية، بما يدعم تطوير خدمات أكثر تكاملاً وشمولية. </div></p><p class='article-text'>وأسفرت الورشة عن مجموعة من المخرجات، شملت الاتفاق على تعزيز التعاون المؤسسي بين الجهتين، ودراسة الملاحظات والمقترحات التي طُرحت خلال الورش للاستفادة منها في تطوير الخدمات والمبادرات المستقبلية، إضافة إلى بحث فرص التوسع في المبادرات المشتركة، وتطوير المحتوى التوعوي العقاري، وتعزيز قنوات التواصل والدعم المخصصة لكبار المواطنين وأصحاب الهمم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أكدت المخرجات أهمية الاستمرار في تنفيذ البرامج التوعوية العقارية بصورة دورية، وتبسيط المحتوى الموجه للفئات المستهدفة، وتعزيز التكامل بين الجهات الحكومية بما يسهم في الارتقاء بتجربة المتعامل وتقديم خدمات أكثر شمولية وسهولة.</div></p><h2>توحيد الجهود</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويجسد برنامج «بَرْوَة» نموذجاً فاعلاً للشراكة بين دائرة الأراضي والأملاك في دبي وهيئة تنمية المجتمع، من خلال توحيد الجهود الحكومية لتطوير خدمات أكثر قرباً من المجتمع، بما يسهم في تعزيز جودة الحياة وتحقيق أثر اجتماعي مستدام. كما يواكب البرنامج مستهدفات «أجندة دبي الاجتماعية 33» عبر تمكين كبار المواطنين وأصحاب الهمم، وتعزيز الشمول المجتمعي، وتسهيل الوصول إلى الخدمات الحكومية، بما يدعم بناء مجتمع أكثر تلاحماً وسعادة واستدامة، ويرسخ نموذجاً حكومياً يضع الإنسان في قلب عملية التطوير.</div></p>

169 من كبار المواطنين يشاركون في برنامج «بَرْوَة»

<p class='article-text'><div data-empty="false">استعرضت دائرة الأراضي والأملاك في دبي، خلال ورشة تفاعلية نظمتها بالتعاون مع هيئة تنمية المجتمع في الإمارة، في نادي ذخر، نتائج برنامج «بروة»، أول برنامج عقاري اجتماعي وإنساني مستدام يستهدف كبار المواطنين وأصحاب الهمم.</div></p><p class='article-text'>والتي أظهرت استفادة أكثر من 18 ألف شخص، بينهم 11 ألف رجل و7 آلاف سيدة، إضافة إلى 500 من أصحاب الهمم، وإنجاز نحو 24 ألف معاملة بنسبة رضا تجاوزت 94 %.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">حضر الورشة معالي حصة بنت عيسى بوحميد، مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي، وسعيد محمد حارب، أمين عام مجلس دبي الرياضي. </div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/07/5252450.jpg" alt="خليفة السالفة" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>خليفة السالفة</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وأكد خليفة السالفة، مستشار إداري أول في مكتب المدير العام بدائرة الأراضي والأملاك في دبي، أن سلسلة الورش التي تنظمها الدائرة ضمن البرنامج تستهدف الوصول إلى أكبر شريحة من الفئات المستهدفة، وتعريفهم بالخدمات والمبادرات وآليات الاستفادة منها.</p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن اختيار نادي ذخر جاء لما يشهده من حضور كثيف لكبار المواطنين، بما يتيح التواصل المباشر معهم. وأوضح أن الدائرة تعتزم تنظيم ورش مماثلة لأصحاب الهمم خلال الفترة المقبلة، مؤكداً أن البرنامج صُمم بما يراعي احتياجات المستفيدين، ويوفر لهم حلولاً أكثر قرباً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن برنامج «بروة» يضم منظومة متكاملة من الخدمات، تشمل «الكاتب» لمتابعة المعاملات داخل مراكز الخدمة، و«الكيتوب» لإدارة الممتلكات عن بُعد.</div></p><p class='article-text'>و«المرسال» للدعم الرقمي الفوري، و«الطارش» لتقديم الخدمات المنزلية لمن يتعذر عليهم مراجعة مراكز الخدمة، إلى جانب الخدمات الاستشارية العقارية والمالية، و«الكتاتيب العقارية»، وصالات «البرزة»، وبرنامج «الحاصلة»، و«سجل الموقّرين».</p><p class='article-text'>وفيما يتعلق بحماية كبار المواطنين من سوء إدارة ممتلكاتهم العقارية، أوضح السالفة أن الدائرة أطلقت مبادرة «الحاصلة»، التي توفر شركات إماراتية متخصصة في إدارة العقارات تعمل تحت إشراف الدائرة، لمساعدة كبار المواطنين في إدارة أصولهم وتحقيق أفضل عائد منها.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/07/5252449.jpg" alt="مهند سعيد" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>مهند سعيد</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أكد مهند سعيد، مدير إدارة كبار المواطنين في هيئة تنمية المجتمع في دبي، أن برنامج «بروة» يمثل منصة مجتمعية متكاملة تعزز التواصل المباشر مع كبار المواطنين وأصحاب الهمم، وتحول آراءهم وملاحظاتهم إلى مخرجات عملية تسهم في تطوير جودة الخدمات الاجتماعية، وذلك بالتعاون مع دائرة الأراضي والأملاك في دبي. </div></p><p class='article-text'>وشهدت الجلسة نقاشات تناولت احتياجات كبار المواطنين، لا سيما ما يتعلق بتسهيل الوصول إلى الخدمات، وتحسين التجربة اليومية، حيث أكد عدد من المستفيدين أن البرنامج سهل عليهم الوصول إلى الخدمات بما يعزز من جودة الحياة.وخلال الجلسة، عبّر راشد بن هاشم، من كبار المواطنين، عن تقديره لإطلاق برنامج «بروة».</p><p class='article-text'>مؤكداً أنه يسهم في تيسير الوصول إلى الخدمات وتحسين جودتها، كما يعزز شعور كبار المواطنين بالاهتمام ويشركهم في مناقشة احتياجاتهم وتطوير الحلول، بما ينعكس إيجاباً على جودة حياتهم. وقال عبدالله بن حمد النعيمي، أحد المستفيدين من البرنامج، إن «بروة» مبادرة مهمة جاءت في وقتها، معرباً عن أمله في تعميم فكرتها على مختلف الدوائر الحكومية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، قال أحمد السويدي، أحد المستفيدين من البرنامج، إنه يحرص على حضور الورش التي ينظمها البرنامج بهدف نقل المعرفة إلى من لم يتمكنوا من حضورها، مشيراً إلى أن «بروة» يسهم في حماية كبار المواطنين وأصحاب الهمم من التعرض لعمليات الاحتيال أو سوء الاستغلال.</div></p><h2>مستفيدون:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">البرنامج سهّل الوصول إلى الخدمات وعزز جودة الحياة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خليفة السالفة:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">البرنامج يراعي اختلاف احتياجات المستفيدين ويوفر حلولاً أكثر قرباً</div></p>

منظومة عقارية تحمي أصول كبار المواطنين وتسهّل خدماتهم

«بروة» يخدم 18 ألف مستفيد في دبي وينجز 24 ألف معاملة

<p class='article-text'><div data-empty="false">ترأس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد، نائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، صباح أمس، بحضور سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، وسمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، اجتماع المجلس الذي عقد في مكتب صاحب السمو الحاكم. </div></p><p class='article-text'>وتناول الاجتماع جملة من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال والمعنية بمتابعة أداء الدوائر والهيئات، والاطلاع على مستجدات العمل الحكومي وخطط تطويره بما يسهم في تعزيز كفاءة الخدمات الحكومية في إمارة الشارقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأصدر المجلس قراراً بشأن نقل عبدالله محمد عبيد الكديد من دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية إلى بلدية مدينة خورفكان، ويرقى إلى درجة «مدير دائرة» على نظام الوظائف الخاصة في حكومة الشارقة، ويعين مديراً لبلدية مدينة خورفكان. كما اعتمد المجلس نقل جاسم محمد أحمد بوهندي من دائرة الموارد البشرية إلى بلدية مدينة خورفكان، وتعيينه نائباً لمدير البلدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأصدر المجلس قراراً بشأن تشكيل اللجنة الدائمة لفاقدي الرعاية الاجتماعية برئاسة القاضي الدكتور عمر عبيد الغول وعضوية كل من: اللواء عمر أحمد بو الزود نائباً للرئيس، ومريم ماجد سعيد الشامسي، والمستشار عبد الرحمن داوود العوضي، وسليمان خميس النقبي، وموضي بنت محمد الشامسي، والدكتور عبدالله سليمان الكابوري، ومحمد عبدالله الزرعوني، والعقيد ثاني أحمد ثاني السويدي، وعلي محمد آل علي مقرر اللجنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واطلع المجلس على تقرير مشاركة هيئة الشارقة الصحية في معرض الصحة العالمي 2026، الذي عكس إبراز دور الهيئة الحيوي في تطوير منظومة الرعاية الصحية، وتسليط الضوء على المبادرات والبرامج وتبادل الخبرات مع الجهات المحلية والدولية، إلى جانب الاطلاع على أحدث الممارسات والتقنيات الصحية الحديثة بما يسهم في تحسين جودة الحياة الصحية وتعزيز الوعي المجتمعي. وتناول التقرير أبرز إحصائيات مشاركة هيئة الشارقة الصحية في المعرض.</div></p>

تشكيل اللجنة الدائمة لفاقدي الرعاية الاجتماعية

«تنفيذي الشارقة» يبحث مستجدات العمل الحكومي وخطط تطويره

<p class='article-text'><div data-empty="false">استقبل سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، في قصر النخيل، وفداً من القطاع الاجتماعي في إمارة أبوظبي، برئاسة معالي شامس علي الظاهري، رئيس دائرة تنمية المجتمع- أبوظبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اطّلع سموه خلال اللقاء على مستجدات العمل في منظومة القطاع الاجتماعي بمنطقة الظفرة، وما تنفذه الدائرة بالتعاون مع شركائها من برامج ومبادرات تستهدف دعم استقرار الأسرة، وتطوير خدمات الرعاية والدعم الاجتماعي، وتمكين أصحاب الهمم، والارتقاء بخدمات كبار المواطنين، وتعزيز المشاركة المجتمعية، بما يجعل الخدمات أكثر تكاملاً مع احتياجات سكان المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سموه أن رعاية الإنسان وتوفير مقومات الحياة الكريمة تعد جوهر العمل التنموي في دولة الإمارات، وامتداداً لنهج المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، وترجمةً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، في ترسيخ جودة الحياة، وتعزيز استقرار الأسرة، وبناء مجتمع متماسك يسهم في مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدّد سموه على أهمية تكامل الجهود بين الجهات المعنية، والعمل وفق رؤية موحدة تضع الإنسان في مقدمة الأولويات، بما يضمن وصول الخدمات بأثر ملموس إلى حياة المواطنين، ويدعم مسيرة التنمية الشاملة في منطقة الظفرة، ويرسخ نموذجاً اجتماعياً قائماً على الكرامة والاستقرار وجودة الحياة.</div></p><h2>مبادرة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرض اللقاء مستجدات مبادرة «مديم» وبرامج دعم الأسرة الإماراتية واستقرارها، حيث أسهم برنامج «نمو» منذ إطلاقه في زيادة عقود الزواج بنسبة 22 %، من خلال حزمة مبادرات تشمل سلفة الزواج الميسر، والمساعدات الإيجارية للمتزوجين حديثاً، وتمديد سداد القروض السكنية، ودعم تمديد إجازة الأمومة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأسهمت مبادرة «مديم» في خفض تكاليف الزواج للمتزوجين حديثاً بنسبة 41 %، وتعزيز وعي الشباب المقبلين على الزواج بأهمية بناء أسرة مستقرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستمع سموه إلى شرح حول منظومة الدعم الاجتماعي المخصصة لذوي الدخل المحدود في منطقة الظفرة، وما تتضمنه من برامج للتوظيف والتأهيل والتوعية المالية، بما يعزز التمكين الاقتصادي والاجتماعي للأسر المستفيدة، ويدعم استقرارها وجودة حياتها واستقلال أفرادها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشمل العرض جهود هيئة الرعاية الأسرية في تقديم خدمات متخصصة ومتكاملة في المنطقة، من بينها الورش التوعوية، والجلسات الإرشادية، وبرامج الدمج والتمكين، ورعاية القُصّر، إلى جانب برامج التوعية المجتمعية، بما يسهم في الوقاية من التحديات الاجتماعية والاستجابة لاحتياجات مختلف فئات المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطرّق اللقاء إلى مبادرة المراكز المجتمعية «نبض»، التي توفر مرافق وبرامج وأنشطة متنوعة لتعزيز التماسك المجتمعي، واطّلع سموه على تجربة مركز «نبض الفلاح» المجتمعي، وما حققه من نتائج في توسيع المشاركة المجتمعية وتعزيز الشعور بالانتماء.</div></p><h2>التزام</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي شامس علي الظاهري، رئيس دائرة تنمية المجتمع - أبوظبي: «تجسد الجهود المبذولة في منطقة الظفرة التزام الدائرة بتطوير منظومة اجتماعية متكاملة تستند إلى رؤية أبوظبي في بناء مجتمع متماسك ينعم أفراده بجودة حياة عالية.. </div></p><p class='article-text'>ونعمل، بالتعاون مع شركائنا، على تعزيز أثر البرامج والمبادرات الاجتماعية في المنطقة، من خلال خدمات أقرب إلى احتياجات المجتمع وأكثر قدرة على دعم استقرار الأسرة وتمكين مختلف الفئات، بما يواكب تطلعات القيادة الرشيدة ويعزز التنمية الاجتماعية المستدامة».</p>

استقبل وفد دائرة تنمية المجتمع واطّلع على مستجدات تطوير القطاع الاجتماعي

حمدان بن زايد: توفير مقومات الحياة الكريمة جوهر العمل التنموي في الإمارات

<p class='article-text'><div data-empty="false">تأكيداً لنهج دبي في بناء بيئة عمل داعمة للإنتاجية والاستدامة والجاهزية للمستقبل، بدأت الجهات الحكومية في الإمارة تطبيق مبادرة "صيفنا مرن" لعام 2026، التي أطلقتها دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي في إطار جهودها المستمرة لتهيئة بيئة عمل حكومية أكثر مرونة محورها الإنسان، وهدفها تعزيز جودة الحياة للموظفين الحكوميين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس المبادرة نهج دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي في تطوير السياسات والبرامج التي تلبي احتياجات الموظفين وتعتمد على تجاربهم الفعلية، بما يسهم في تحقيق التوازن بين متطلبات العمل والمسؤوليات الأُسريّة، مع المحافظة على استمرارية الأعمال وجودة الخدمات الحكومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>من احتياجات الموظفين إلى مبادرة مؤسسية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">انطلقت مبادرة "صيفنا مرن" استجابةً لاحتياجات الموظفين الحكوميين خلال أشهر الصيف، وما يصاحب هذه الفترة من متطلبات أسرية متزايدة بالتزامن مع موسم العطلات المدرسية. فمن خلال دراسة هذه الاحتياجات والاستماع إلى آراء الموظفين، طورت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي نموذج عمل مرناً يراعي احتياجات الموظفين والأسر، ويضمن في الوقت ذاته استمرارية الأعمال وتحقيق المستهدفات التشغيلية للجهات الحكومية، إذ تجسّد المبادرة نهج الدائرة في تحويل الأفكار والمقترحات إلى سياسات وممارسات عملية تسهم في تطوير بيئة العمل الحكومية وتعزيز تجربة الموظف الحكومي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي قد بدأت التطبيق التجريبي للمبادرة في صيف العام 2024، قبل أن تعممها على مستوى الجهات الحكومية في إمارة دبي خلال صيف العام 2025. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>نموذج يوازن بين جودة الحياة والأداء</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد مبادرة "صيفنا مرن" أن دعم جودة الحياة وتعزيز رفاه الموظفين هدف يمكن تحقيقه مع المحافظة على أعلى مستويات كفاءة الأداء وجودة الخدمات الحكومية، في ضوء حرص حكومة دبي على تطوير نماذج عمل أكثر مرونة تستجيب للاحتياجات الاجتماعية للموظفين والأُسر، وتدعم في الوقت ذاته قدرة الجهات الحكومية على مواصلة تقديم خدماتها بكفاءة وفعالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>أثر واسع النطاق</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإلى جانب أثرها على بيئة العمل، تسهم المبادرة على الصعيد الاجتماعي في إتاحة وقت أكبر للموظفين مع أسرهم خلال فترة الصيف، بما يعزز الروابط الأُسريّة ويدعم جودة الحياة والتماسك المجتمعي، تأكيداً لتوجهات دبي الرامية إلى بناء مجتمع أكثر ترابطاً واستقراراً، وتعزيز جودة الحياة باعتبارها أحد المرتكزات الأساسية للتنمية المستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الإنسان في صميم التطوير</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سعادة عبدالله علي بن زايد الفلاسي، مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي: "أثبتت مبادرة “صيفنا مرن” أن جودة الحياة ورفاه الموظف لا تتعارضان مع كفاءة الأداء، بل تشكلان أحد ممكنات النجاح المؤسسي واستدامته. ومن خلال هذه المبادرة، نواصل تطوير بيئة عمل حكومية أكثر مرونة وتركيزاً على الإنسان، بما يعزز تجربة الموظف ويدعم جاهزية الجهات الحكومية للمستقبل".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: "تعكس المبادرة رؤية دبي في بناء نموذج حكومي ملهم يضع الإنسان في صميم عملية التطوير، ويؤمن بأن الاستثمار في الكفاءات وجودة الحياة يشكل ركيزة أساسية لتعزيز الإنتاجية والابتكار واستدامة الأداء؛ كما تجسّد التزامنا بمواصلة تطوير بيئات عمل حكومية أكثر مرونة وجاذبية وقدرة على مواكبة المتغيرات المستقبلية، بما يدعم تنافسية دبي ويرسخ مكانتها وجهة عالمية للعيش والعمل.”</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنطلق المبادرة في إطار جهود حكومة دبي الرامية إلى تعزيز جودة الحياة الوظيفية وترسيخ التوازن بين الحياة المهنية والأسرية والاجتماعية، بما يواكب مستهدفات “عام الأسرة” ويعزز استدامة الأداء المؤسسي وجودة الخدمات الحكومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُطبق المبادرة خلال الفترة من 29 يونيو إلى 10 سبتمبر 2026 من خلال نموذجين مرنين لساعات العمل، يتيحان للجهات الحكومية تحقيق التوازن بين احتياجات الموظفين ومتطلبات العمل، مع المحافظة على استمرارية الأعمال وكفاءة الخدمات المقدمة للمتعاملين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبموجب المبادرة، تعمل المجموعة الأولى بمعدل سبع ساعات يومياً من الاثنين إلى الخميس وأربع ساعات ونصف يوم الجمعة، فيما تعمل المجموعة الثانية بمعدل ثماني ساعات يومياً من الاثنين إلى الخميس مقابل عطلة يوم الجمعة. كما يجوز للجهات الحكومية تطبيق ساعات العمل المرنة أو نظام العمل عن بُعد المعتمد لديها، بما يتناسب مع طبيعة عملها ومتطلباتها التشغيلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>مستقبل أكثر مرونة واستدامة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس استمرار تطبيق مبادرة "صيفنا مرن" التزام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي بتطوير سياسات ومبادرات مبتكرة تستجيب لاحتياجات الموظفين، وتسهم في تعزيز تجربة الموظف الحكومي وجودة الحياة، بما يدعم مستهدفات دبي في بناء بيئة عمل حكومية أكثر مرونة واستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي المبادرة ضمن منظومة متكاملة من السياسات والبرامج التي تقودها دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي بهدف تطوير تجربة الموظف الحكومي وتعزيز جاهزية بيئات العمل الحكومية للمستقبل. ومن خلال هذه الجهود، تواصل الدائرة دعم توجهات دبي نحو بناء حكومة أكثر مرونة واستباقية، وترسيخ مكانة الإمارة نموذجاً عالمياً في تطوير العمل الحكومي المرتكز على الإنسان.</div></p>

خلال الفترة من 29 يونيو إلى 10 سبتمبر 2026

حكومة دبي تطبّق مبادرة "صيفنا مرن" لعام 2026

<h2>18 ألف و500 مستفيد من بينهم أكثر من 7 &nbsp;آلاف امرأة</h2><h2>3500 &nbsp;اتصال هاتفي استقبلتها خدمة &quot;المرسال&quot;</h2><h2>بروة يضم 4 خدمات رئيسية وهي: المرسال ، الكراني ، الطارش، الحاصلة</h2><p class='article-text'>كشف خليفة السالفة، مستشار إداري أول بمكتب المدير العام في دائرة الأراضي والأملاك بدبي، أن نسبة رضا كبار المواطنين وأصحاب الهمم عن خدمات برنامج "بَرْوة" منذ اطلاقه العام الماضي، بلغت نحو 95%، في مؤشر يعكس نجاح البرنامج في تحقيق أهدافه الاجتماعية والإنسانية منذ إطلاقه، وتمكين الفئات المستهدفة من الحصول على خدمات عقارية أكثر سهولة ومرونة واستقلالية.</p><p class='article-text'>وأوضح السالفة، في تصريحات لـ«البيان»، على هامش ورشة تدريبية نظمتها دائرة الأراضي والأملاك بالتعاون مع هيئة تنمية المجتمع في دبي في مركز البرشاء الاجتماعي، ضمن مبادرة "الكتاتيب العقارية"، أن البرنامج أنجز حتى الآن أكثر من 24 ألف معاملة عقارية، فيما بلغ عدد المستفيدين من خدماته نحو 18 ألفاً و500 متعامل، من بينهم أكثر من 7 آلاف امرأة.</p><h2>إقبال لافت</h2><p class='article-text'>وأضاف أن خدمة "المرسال"، المخصصة لتقديم الدعم والإجابة عن استفسارات المتعاملين، استقبلت منذ إطلاق البرنامج أكثر من 3500  اتصال هاتفي، ما يعكس حجم الإقبال على الخدمات التي يقدمها البرنامج ومدى استفادة الفئات المستهدفة منها.</p><p class='article-text'>وأكد السالفة أن دائرة الأراضي والأملاك، بالتنسيق مع هيئة تنمية المجتمع، ستواصل تنظيم الورش التوعوية بشكل دوري في المجالس التابعة للهيئة بهدف توسيع نطاق المعرفة بالخدمات العقارية المخصصة لكبار المواطنين وأصحاب الهمم، وتعريفهم بآليات الاستفادة منها، إلى جانب الإجابة عن استفساراتهم وملاحظاتهم.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن هذه اللقاءات لا تقتصر على الجانب التوعوي فحسب، بل تمثل منصة للاستماع المباشر إلى المستفيدين والتعرف إلى التحديات التي تواجههم، بما يسهم في إعادة تصميم الخدمات وتطويرها بصورة تتناسب مع احتياجاتهم الفعلية وترتقي بجودة حياتهم.</p><h2>حفظ كرامة</h2><p class='article-text'>وقال: " نحرص على إشراك كبار المواطنين وأصحاب الهمم في تصميم الخدمات العقارية المخصصة لهم، لأنهم الأقدر على تحديد احتياجاتهم وتوقعاتهم، ونسعى باستمرار إلى تطوير منظومة الخدمات بما يعزز راحتهم واستقلاليتهم ويحفظ كرامتهم".</p><p class='article-text'>وأضاف أن الدائرة تعمل على توسيع نطاق الاستفادة من خدمات البرنامج لتشمل حاملي بطاقتي "سند" لأصحاب الهمم  و«ذخر» لكبا المواطنين، من خلال إضافة مزايا وخدمات جديدة تلبي احتياجاتهم وتسهم في رفع مستوى سعادتهم.</p><h2>أول برنامج عقاري اجتماعي وإنساني في المنطقة</h2><p class='article-text'>وأوضح السالفة أن برنامج «بَرْوة» أُطلق العام الماضي تحت شعار "لأنكم ثروة تستاهلون العنوة"، ليكون أول برنامج عقاري اجتماعي وإنساني مستدام على مستوى المنطقة، يهدف إلى تمكين كبار المواطنين وأصحاب الهمم من إدارة ممتلكاتهم العقارية بسهولة واستقلالية، وتحقيق الاستقرار الأسري والاجتماعي من خلال حزمة متكاملة من الخدمات العقارية.</p><p class='article-text'>وأضاف أن البرنامج يجسد نموذجاً مبتكراً للخدمات الحكومية ذات البعد الإنساني، من خلال توفير خدمات رقمية وميدانية واستشارية مصممة خصيصاً لتلبية احتياجات هذه الفئات، بما ينسجم مع مستهدفات أجندة دبي الاجتماعية 33 واستراتيجية القطاع العقاري 2033.</p><h2>أربع خدمات رئيسية</h2><p class='article-text'>وأشار السالفة إلى أن البرنامج يرتكز على 4 خدمات رئيسية وهي : خدمة "الطارش"، التي توفر مركبات متنقلة تقدم الخدمات العقارية في أماكن إقامة كبار المواطنين وأصحاب الهمم دون الحاجة إلى مراجعة مراكز الخدمة.</p><p class='article-text'>كما تتضمن المبادرة خدمة "الحاصلة"، التي تنفذ بالشراكة مع شركات عقارية وطنية متخصصة، حيث توفر خدمات التطوير العقاري وإدارة العقارات والاستشارات الاستثمارية لهذه الفئات بامتيازات وتسهيلات خاصة، إضافة إلى خصومات كبيرة على الرسوم قد تصل في بعض الحالات إلى الإعفاء الكامل.</p><p class='article-text'>وأوضح أن خدمة "الكراني" توفر دعماً مباشراً للمتعاملين من خلال مرافقتهم ومساعدتهم في إنجاز معاملاتهم بكل يسر وسهولة، فيما تتيح خدمة "المرسال"، التواصل المباشر مع مركز الاتصال، حيث يحصل المتعامل على الرد الفوري بمجرد اختيار الخدمة المخصصة له دون الحاجة إلى الانتظار.</p><p class='article-text'>كما يوفر البرنامج "البرزة"، وهي مساحة استقبال ومجلس مخصص لكبار المواطنين وأصحاب الهمم داخل دائرة الأراضي والأملاك، تم تصميمها لتوفير تجربة مريحة وراقية تراعي احتياجاتهم.</p><p class='article-text'>من جهته، أكد خالد الشيباني، مدير إدارة شؤون الإيجارات في دائرة الأراضي والأملاك بدبي، أن الدائرة تواصل تطوير خدماتها بما ينسجم مع رؤية دبي المستقبلية ويعزز جودة الحياة لجميع أفراد المجتمع.</p><p class='article-text'>وقال إن الورش التوعوية تهدف إلى إزالة التحديات التي قد تواجه كبار المواطنين وأصحاب الهمم، وتوفير خدمات عقارية سهلة وسلسة تحفظ كرامتهم وتلبي احتياجاتهم بصورة استباقية، مشيراً إلى أن البرنامج يمثل نموذجاً متقدماً للخدمات الحكومية التي تضع الإنسان في صدارة أولوياتها.</p><h2>الشمولية الاجتماعية</h2><p class='article-text'>بدوره، أوضح مهند سعيد، مدير إدارة كبار المواطنين في هيئة تنمية المجتمع بدبي، أن الهيئة ودائرة الأراضي والأملاك تحرصان على تنظيم جلسات تشاورية مستمرة مع كبار المواطنين وأصحاب الهمم بهدف التعرف إلى احتياجاتهم وتطلعاتهم وتصميم خدمات وبرامج تستجيب لها بصورة مباشرة.</p><p class='article-text'>وقال: "نسعى من خلال هذه الشراكة إلى تعزيز الشمولية الاجتماعية وترسيخ مكانة دبي مدينةً رائدة في جودة الحياة، عبر توفير قنوات دعم مخصصة ومرافقة متكاملة تضمن تجربة عقارية ميسرة وآمنة لهذه الفئات".</p><p class='article-text'>وأضاف أن الورشة تأتي ضمن سلسلة من البرامج التوعوية التي سيتم تنظيمها في المجالس التابعة للهيئة بشكل دوري، بهدف رفع مستوى الوعي بالخدمات وتعزيز سعادة المستفيدين.</p><h2>إشادة واسعة من كبار المواطنين</h2><p class='article-text'>وأشاد عدد من كبار المواطنين من أعضاء نادي ذخر المشاركين في الورشة بالدور الذي يقوم به برنامج «بَرْوة» في تسهيل معاملاتهم العقارية وتوفير الوقت والجهد عليهم.</p><p class='article-text'>وقالت عائشة علي الفلاسي، أن البرنامج منحنا شعوراً كبيراً بالراحة والطمأنينة، خاصة أن العديد من الخدمات أصبحت تصل إلينا بسهولة دون الحاجة إلى التنقل أو الانتظار، كما أن الورشة عرّفتنا بالخدمات العقارية وتفاصيلها.</p><p class='article-text'>وأكد أحمد السويدي أن البرنامج يعكس اهتمام دبي بكبار المواطنين، قائلاً: «لمست حرص القائمين على البرنامج على الاستماع إلينا وتقديم حلول عملية لاحتياجاتنا. هذه الخدمات تختصر الكثير من الوقت والجهد وتساعدنا على إدارة أمورنا العقارية بكل سهولة».</p><p class='article-text'>أما عبدالله أحمد، فأوضح أن المبادرة تمثل نموذجاً إنسانياً متقدماً، مضيفاً أن أكثر ما أعجبنه أن الخدمات صُممت بما يتناسب مع احتياجات كبار المواطنين، وأن هناك من يتابع معنا خطوة بخطوة حتى إنجاز المعاملة، وهذا يعكس احتراماً وتقديراً كبيرين لهذه الفئة.</p><h2>إجراءات عقارية</h2><p class='article-text'>من جانبها، أعربت فاطمة التقي عن سعادتها بالمشاركة في الورشة، مؤكدة أن البرنامج أسهم في تبسيط الإجراءات العقارية وتعريف المستفيدين بحقوقهم وخياراتهم المختلفة.</p><p class='article-text'>وقالت: "خرجنا من الورشة بمعلومات قيمة ستساعدنا في إدارة ممتلكاتنا واتخاذ قرارات أفضل، والأهم أننا شعرنا بأن هناك جهات حريصة على خدمتنا والاستماع إلينا وتطوير الخدمات بما يناسب احتياجاتنا".</p><p class='article-text'>ويواصل برنامج "بَرْوة" ترسيخ مكانته كأحد أبرز المبادرات المجتمعية الرائدة في دبي، من خلال تقديم نموذج متكامل للخدمات العقارية الإنسانية التي تجمع بين الابتكار والتمكين، وتسهم في تعزيز جودة حياة كبار المواطنين وأصحاب الهمم وتحقيق استقرارهم الأسري والاجتماعي.</p>

24 ألف معاملة و18.5 ألف مستفيد في دبي

"بَرْوة" يحقق 95% رضا بين كبار المواطنين وأصحاب الهمم

بحضور ورعاية أحمد بن سعيد

«دبي للجودة» تكرم 146 فائزاً بجوائز محلية وعالمية

<p class='article-text'><div data-empty="false">تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، شهد معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات المركزي، رئيس مجلس إدارة معهد الإمارات المالي، أمس حفل تخريج 1,200 مواطن ومواطنة ضمن برنامج «إثراء» للتوطين في القطاع المالي، بما يُمثل امتداداً للإنجازات النوعية في تمكين الكفاءات الوطنية وتأهيلها لقيادة مستقبل القطاع المالي والمصرفي والتأميني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حضر الحفل، الذي أُقيم في مركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك)، أعضاء مجلس إدارة المصرف المركزي، ومساعدو المحافظ. كما حضر الحفل مبارك راشد المنصوري، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية.</div></p><p class='article-text'>وخليل إبراهيم الخوري، وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين لعمليات سوق العمل والتوطين، ومريم محمد المشرخ، مدير عام المواهب الحكومية في دائرة التمكين الحكومي - أبوظبي، وصفية هاشم الصافي، الوكيل المساعد لقطاع الرقابة والحوكمة التجارية في وزارة الاقتصاد والسياحة، وعبدالله عبدالعالي الحميدان، الأمين العام لهيئة زايد لأصحاب الهمم، وكبار المسؤولين من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية.</p><p class='article-text'>وشهد الحفل هناء الرستماني، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي الأول، وشمسة الفلاسي، الرئيس التنفيذي لسيتي بنك إن. إيه. فرع الإمارات، بالإضافة إلى الرؤساء التنفيذيين للبنوك والمؤسسات المالية المرخصة، وممثلين عن المؤسسات الأكاديمية والتعليمية والشركاء الاستراتيجيين.</p><h2>إنجازات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضمنت الفعالية عرضاً شاملاً لأبرز إنجازات معهد الإمارات المالي في تمكين الكوادر الوطنية، تماشياً مع رؤية الدولة في بناء اقتصاد معرفي مستدام. كما استعرض الحفل النتائج الاستراتيجية لبرنامج «إثراء»، الذي أسهم منذ إطلاقه في عام 2022 في تأهيل 4,750 مواطناً ومواطنة عبر برامج تدريبية ومهنية متخصصة، بما رفد القطاع المالي بكفاءات وطنية واعدة قادرة على مواكبة متطلبات المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى مستوى المخرجات السنوية، بلغ عدد خريجي البرنامج 1,056 مواطناً ومواطنة في عام 2024، و1,103 في عام 2025، و1,200 خلال العام الجاري، في حين يضم البرنامج حالياً 1,391 ملتحقاً من المتوقع تخرجهم خلال العام المقبل.</div></p><h2>دعم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وثمّن معالي خالد محمد بالعمى محافظ مصرف الإمارات المركزي، رئيس مجلس إدارة معهد الإمارات المالي، الرعاية الكريمة والدعم الكبير الذي يوليه سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، لتطوير مهارات الكوادر الإماراتية في القطاع المالي، باعتبارهم الركيزة الأساسية لإرساء مستقبل مستدام، وبناء اقتصاد وطني يرتكز على التنافسية والابتكار. </div></p><p class='article-text'>وأشار إلى أن المخرجات والنتائج الاستثنائية لبرنامج «إثراء» تجسد استراتيجية المصرف المركزي الرامية إلى تمكين الكفاءات الوطنية لقيادة القطاع وترسيخ المكانة الريادية للدولة كمركز مالي عالمي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضمن الحفل تكريم 27 من أوائل الخريجين والخريجات في برنامج «إثراء»، تقديراً لتفوقهم الأكاديمي والمهني، وللإنجازات التي حققوها خلال رحلتهم التدريبية، في تجسيد لتزام البرنامج بترسيخ ثقافة التميز والابتكار بين الكفاءات الوطنية. كما تم تكريم 60 من أصحاب الهمم الذين شاركوا في برامج التدريب والتأهيل بالتعاون مع هيئة زايد لأصحاب الهمم.</div></p><h2>نموذج</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، أكد مروان المهيري، الرئيس التنفيذي لمعهد الإمارات المالي، أن برنامج «إثراء» بات نموذجاً وطنياً رائداً في دعم التوطين، وتعزيز تنافسية الكوادر الإماراتية عبر مسارات تدريبية متقدمة وشهادات مهنية عالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح في كلمته خلال الحفل، أن البرنامج يغطي مجالات حيوية تشمل الخدمات المصرفية، والاستثمار، وإدارة المخاطر، والتكنولوجيا المالية، بالتعاون مع نخبة من المؤسسات الأكاديمية والمهنية المرموقة عالمياً، مثل جامعة أكسفورد.</div></p><p class='article-text'>ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (MIT)، ومعهد المحللين الماليين المعتمدين (CFA)، والمعهد المعتمد للأفراد والتنمية (CIPD). كما يضم برامج تخصصية متقدمة كإدارة المخاطر المالية (FRM)، وقادة التكنولوجيا، وبرنامج «إكزيترا» (EXETRA)، بما يضمن جاهزية الكفاءات الوطنية لمواكبة التحولات المتسارعة في القطاع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تضمنت فعاليات الحفل توقيع عدد من مذكرات التفاهم والشراكات الاستراتيجية الرامية إلى تسريع مستهدفات التوطين وتنمية رأس المال البشري، حيث أبرم معهد الإمارات المالي مذكرة تفاهم مع شركة «تكامل»، وقعها مروان المهيري، الرئيس التنفيذي لمعهد الإمارات المالي، وشياو يينغ يانغ، الرئيس التنفيذي للشركة، بهدف تعزيز التعاون التقني وتطوير الحلول الرقمية الداعمة للبرامج المهنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما وقّع المعهد مذكرة تفاهم مع دائرة التمكين الحكومي لتأهيل وتطوير 2,000 مواطن ومواطنة في منطقة العين على مدى عامين. ومثّل المعهد في التوقيع مروان المهيري، فيما مثّل الدائرة مريم محمد المشرخ، مدير عام المواهب الحكومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي عن شراكة استراتيجية مع مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة، وقعها سيف حميد الظاهري، مساعد المحافظ لقطاع العمليات المصرفية والخدمات المساندة في مصرف الإمارات المركزي.</div></p><p class='article-text'>ومحمد خليفة بخيت الكعبي، الأمين العام للمجلس، بهدف دعم توظيف الكوادر الإماراتية في القرى والمناطق النائية على مدى ثلاث سنوات، بما يسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة بمختلف مناطق الدولة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وامتدت الشراكات لتشمل توقيع اتفاقية تعاون مع وزارة الاقتصاد والسياحة، وقعها مروان المهيري، وصفية هاشم الصافي، الوكيل المساعد لقطاع الرقابة والحوكمة التجارية.</div></p><p class='article-text'>وتهدف الاتفاقية إلى تطوير الكفاءات الوطنية عبر إطلاق برنامجين متخصّصين، أحدهما للخريجين الجدد والآخر لتدريب المهنيين ذوي الخبرة، بما يضمن جاهزيتهم لمتطلبات المستقبل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال محمد العلي الرئيس التنفيذي للتعليم في معهد الإمارات المالي: إن المعهد احتفى بتخريج 1200 مواطن ومواطنة ضمن برنامج «إثراء» إحدى المبادرات الرائدة التي أطلقها مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي بهدف تمكين الكفاءات الوطنية وتعزيز جاهزيتها للعمل في القطاع المالي والمصرفي.</div></p><h2>مبادرات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها قالت يسرى باقي رئيس الموارد البشرية في شركة آفاق الإسلامية للتمويل: إن البرنامج يعد من المبادرات الوطنية النوعية التي تسهم في تأهيل وتمكين الكفاءات الإماراتية للعمل في القطاع المالي وفق أفضل المعايير والممارسات العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره أعرب أحمد محمد الفردان مدير التوطين في مجموعة أزاديا وعضو مجلس نافس للشباب عن فخره، بتخريج 10 مواطنين ومواطنات من المجموعة، مشيراً إلى أن البرنامج يساهم في إعداد الكفاءات الوطنية وتأهيلها للانخراط في سوق العمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهتها أكدت أمل عبداللطيف عمر الرئيس التنفيذي لرأس المال البشري في مجموعة بيئة، أن المشاركة في الحفل تعكس أهمية الاستثمار في الكفاءات الوطنية مشيدة بالدور الذي يؤديه معهد الإمارات المالي في إعداد وتأهيل الكوادر المواطنة وبناء قدراتها في القطاع المالي.</div></p>

  خالد بالعمى: الكوادر الإماراتية ركيزة لبناء اقتصاد وطني يقوم على التنافسية والابتكار  

برعاية منصور بن زايد.. تخريج 1200 مواطن من برنامج «إثراء» للتوطين

<p class='article-text'><div data-empty="false">بعد حصول الكويت على استقلالها الناجز في 19 يونيو 1961، في عهد حاكمها الحادي عشر الشيخ عبدالله السالم الصباح، رحمه الله، بدأت الحياة البرلمانية بانتخاب مجلس تأسيسي في عام 1962 برئاسة عبداللطيف محمد ثنيان الغانم لإعداد مسودة دستور للبلاد، ثم تمّ انتخاب أول مجلس أمة بالاقتراع الحر المباشر في اوائل عام 1963، ومذاك وحتى حل مجلس الأمة لأول مرة في أغسطس 1976 في عهد الشيخ صباح السالم الصباح، تناوب على رئاسة المجلس كل من عبدالعزيز حمد الصقر، سعود عبدالعزيز العبدالرزاق، أحمد زيد السرحان، وخالد صالح الغنيم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نخصص هذه المادة لتوثيق سيرة الغنيم الذي كان حتى ذلك الوقت أول نائب منتخب يترأس المجلس لدورتين متتاليتين (من 10 فبراير 1971 وحتى 29 أغسطس 1976)، وشهدت فترة رئاسته الثانية تعطيل أعمال المجلس وتعليق العمل ببعض مواد بالدستور، الذي استمر حتى مارس 1981، وذلك بسبب التصعيد بين الحكومة والمجلس واستغلال بعض النواب للديمقراطية بشكل خاطئ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يعد خالد صالح الغنيم من رجالات الكويت الأوائل المخضرمين ممن عاصروا زمن ما قبل اكتشاف النفط، حينما كانت الحياة الاجتماعية بسيطة، وقدرات المجتمع متواضعة واقتصاد البلاد يعتمد على صيد اللؤلؤ والتجارة البحرية، وممن عاصروا أيضاً حقبة ما بعد تدفق النفط وتصديره، حينما بدأت البلاد في استخدام مداخيلها من النفط في التنمية والبناء والنهضة العمرانية وتوفير مختلف الخدمات على أرقى المستويات. في كلتا الحقبتين، كانت للغنيم أدوار اقتصادية واجتماعية وسياسية وإنسانية في تاريخ بلاده، وكانت شخصيته وأعماله وسيرته تفرض على الجميع احترامه وتوقيره.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أبصر «خالد صالح غنيم الغنيم» النور في سنة 1916 في حي عائلته بمنطقة القبلة من العاصمة المعروف باسم «فريج الغنيم»، حيث كان جل سكان الحي من المشتغلين بالبحر، ونشأ في كنف أسرته المعروفة بالكرم والعطاء وأعمال البر والإخلاص لولاة الأمر، علماً بأن أسرة الغنيم من ضمن العتوب الذين وفدوا إلى الكويت من الهدار في نجد خلال القرن السابع عشر الميلادي، وسكنوا بالموقع الذي نشأت حوله مدينة الكويت بالقرب من قصر السيف أمام نقعة (حوض صغير للسفن) سميت باسمهم وضمت مراكبهم الشراعية، وذلك طبقاً لما ورد في «منتدى تاريخ الكويت».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تكن متطلبات الحياة في الزمن الذي نشأ فيه الغنيم تستدعي سوى معارف بسيطة، لذا التحق الغنيم، شأنه في ذلك شأن مجايليه، بأحد الكتاتيب التقليدية، فتعلم فيها القراءة والكتابة والحساب، وحفظ القرآن الكريم، وظهرت مواهبه تحديداً في علم الحساب والأرقام بصورة لفتت انتباه معلميه. ومن حسن حظه أن أولى مدارس الكويت النظامية وهي «المدرسة المباركية» كانت قد فتحت أبوابها في عام 1911 تحت إدارة المربي الكبير الشيخ يوسف بن عيسى القناعي، فالتحق بها ودرس فيها لبعض الوقت، وعزز من خلالها ما تعلمه في الكتاب من علوم دينية ودنيوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اكتفى الغنيم بذلك القدر من التعليم، وراح يشق طريقه في الحياة متوكلاً على الله، ومستعيناً بتجارب الآخرين من أهله وأقاربه ومعارفه. حيث بدأ نشاطه بادئ ذي بدء، وهو في سن الثامنة عشرة، بالعمل مشرفاً على السفن التي كانت تنقل المياه من شط العرب إلى الكويت، مثل «بوم الجابان» و«بوم الجيرمان» الكبيرين، وكانت مهمته تنحصر في استقبال السفن عند وصولها إلى «النقعة» والإشراف على تفريغ حمولتها من المياه، وبيعها، واستيفاء قيمتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبدو أن هذه المهنة الروتينية لم تلبِّ طموحاته وتطلعاته، ولم يتعلم منها الكثير، فتركها وراح يعمل على ظهر السفن التجارية المبحرة نحو الهند وموانئ شرق أفريقيا، حيث استفاد كثيراً من عمله هذا مع مرور الزمن، وتعرف على أشياء جديدة، وامتلك خبرات كافية أهلته لأن يكون «نوخذه» يقود السفن. واستمر صاحبنا ممارساً مهنة «النوخذه» إلى أن قرر ترك العمل في البحر نهائياً والاتجاه للعمل في مجال آخر. وكان السبب هو تأثره الشديد بما فعله البحر بأخيه عبدالرحمن الذي قضى في عرض المحيط أثناء عمله على ظهر سفينة مملوكة لشاهين الغانم تحت قيادة النوخذه إبراهيم النصرالله، وذلك جراء عاصفة قوية مفاجئة ضربت السفينة وهي مبحرة وسط بحر العرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التحق الغنيم، بعد حادثة أخيه، بالعمل لدى التاجر المعروف الحاج ثنيان الغانم، كموظف يقوم بأعمال مكتبية روتينية محدودة، قبل أن يلفت أنظار الغانم بجده ومثابرته وأمانته وإخلاصه، وهو ما جعل الأخير يعينه مشرفاً ومسؤولاً عن جميع سفنه وأعماله التجارية الممتدة ما بين الكويت والهند وعدن وشرق أفريقيا. وقد أبلى الغنيم بلاء حسناً في ما أوكل إليه، وكان عند حسن ظن رب عمله به، وأسهم كثيراً في نجاح تجارة الغانم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع تدفق النفط في الكويت وتصديره، وبالتالي تغير الأوضاع الاقتصادية جذرياً بدءاً من أواخر الأربعينات وبداية الخمسينات الميلادية، قرر الغنيم أن يترك العمل عند الحاج ثنيان الغانم ليبدأ تجارته الخاصة، بعد أن تعلم ألف باء المعاملات التجارية وعرف أسرار البيع والشراء والاستيراد والتصدير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهكذا، ما إن حلت سنة 1956 إلا وصاحبنا يملك مكتبه التجاري الخاص بوسط مدينة الكويت ويزاول من خلاله تجارة مواد البناء، ولا سيما الأسمنت الذي كان مطلوباً بكثرة في تلك الفترة بسبب أعمال الإعمار والبناء الواسعة التي اجتاحت البلاد، الأمر الذي تحول معه الغنيم إلى واحد من أهم تجار الأسمنت في الكويت، بل صار يلقب بـ«ملك الأسمنت». وهذا بدوره خلق له ثروة كبيرة واسماً ونفوذاً ومكانة اجتماعية واقتصادية، خصوصاً مع قيامه بالإنفاق على أوجه الخير والبر، شكراً وحمداً لله على ما أنعمه المولى عليه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والحقيقة أن الغنيم، بشهادة كل من عرفه أو عمل معه، لم يكن محسناً ينفق من ماله على المشاريع الخيرية كبناء المساجد ودور العلم والوحدات السكنية فحسب، وإنما كان أيضاً ذا خصال وشمائل رفيعة، شملت قضاء حاجة كل من يطرق بابه، والسعي لحل مشاكل الناس وخلافاتهم، والوفاء لأصدقائه ومعارفه من أيام الغوص وشظف العيش، والتواصل مع كل فئات المجتمع كبيرهم وصغيرهم، وتحمل تكاليف بناء من تهدم منزله لسبب أو لآخر، أو تكاليف علاج مريض عاجز عن تدبير قيمة فاتورة علاجه، وهكذا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ما سبق، امتد كرمه وإحسانه وبره إلى خارج الكويت، وخاصة في أوقات الشدائد والكوارث التي حلت ببعض الدول العربية. تشهد على ذلك تبرعاته السخية لصالح «أسبوع الجزائر» في عام 1959، ومساهمته المالية في مساعدة المتضررين من زلزال مدينة الشلف الجزائرية سنة 1980، وتبرعاته لنصرة مصر وجيشها إبان العدوان الثلاثي على بورسعيد عام 1956، ومساهمته بالمال في مشروع بناء معهد ناصر للبحوث وعلاج أمراض السكر بالقاهرة سنة 1971، وتبرعه بمبلغ مائة ألف دينار لصالح الشعب العراقي زمن الحرب العراقية الإيرانية في الثمانينات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا كان الغنيم قد خدم بلده من خلال العمل التجاري وإنشاء الشركات الداعمة للاقتصاد الوطني، فإنه خدمها أيضاً إدارياً وسياسياً. ففي عام 1957 قررت الكويت تعيينه على رأس دائرة الأشغال العامة، فأسهم بخبرته في أعمال مجلس الإنشاء قبل استقلال الكويت، وساعد بني وطنه لجهة توفير القسائم السكنية المناسبة لهم، قبل أن يستقيل من منصبه في عام 1961 مع تحويل دوائر الدولة إلى وزارات. وفي عام 1963 شارك في أول انتخابات لمجلس الأمة، مدفوعاً بحبه لخدمة وطنه وشعبه من تحت قبة البرلمان، ففاز بمقعد وصار نائباً. بعدها شارك وفاز في جميع الانتخابات التالية حتى حل مجلس الأمة في عام 1976. وإبان سنوات عمله نائباً، شغل منصب نائب الرئيس، ورئيس اللجنة الاقتصادية قبل أن ينتخب من قبل زملائه رئيساً للمجلس مرتين متتاليتين كما أسلفنا. وبحكم منصبه رئيساً لمجلس الأمة، ترأس وفوداً برلمانية إلى العديد من الدول الشقيقة والصديقة، وشارك في الكثير من المؤتمرات العربية والإقليمية والدولية ذات الصلة بالعمل البرلماني والقضايا السياسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على الصعيد الأسري، تزوج الغنيم مرتين، ورزقه الله من زوجته الأولى بابنة وأربعة أولاد، ومن زوجته الثانية بأربعة أولاد وأربع بنات، فربى أبناءه (عبدالرحمن وسليمان وعبدالغني وصباح وطلال وفهد ومحمد وأحمد ووسمية وريم ومها ومنى ورشا) على أكمل وجه، وحرص على تعليمهم في أرقى المعاهد، فخدموا وطنهم كل في مجاله وصاروا كوالدهم يضرب بهم المثل في الصلاح والبر. ويذكر أن ابنه البكر عبدالرحمن خالد الغنيم (ت: 2022) تولى حقيبة المواصلات ووزارة الدولة للشؤون البلدية ما بين عامي 2007 و2008، وكان قبل ذلك نائباً في مجلس الأمة في الفترة من 1985 إلى 1992.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد وفاة الغنيم في الثلاثين من ديسمبر سنة 1990، أي بعد الغزو العراقي للكويت بأربعة أشهر، في مستشفى مبارك الكبير، إثر هبوط حاد في الدورة الدموية، واصل أبناؤه ما بدأه والدهم من أعمال الخير والبر، فقاموا بتقديم تبرع بقيمة مليون دينار كويتي لتأسيس «مركز خالد صالح الغنيم الصحي» على أرض مساحتها 6800 متر مربع بمنطقة القادسية. وقد تم وضع حجر الأساس للمشروع في التاسع والعشرين من يونيو 2003، وبدأ التنفيذ في مارس 2004، وافتتحه رسمياً رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح بتاريخ 25 أبريل 2007، علماً بأن هذا الصرح الطبي اشتمل على عيادات عامة للرجال والنساء والأطفال وعيادات خاصة للأسنان ومرض السكر، وقسماً لرعاية الأمومة وآخر لرعاية الطفولة وثالث للتمريض ورابع لصرف الأدوية وخامس للأعمال المختبرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهة أخرى، أسهم ورثة الفقيد مالياً في تخفيف معاناة المصريين الذين خسروا مساكنهم في زلزال القاهرة الشهير في أكتوبر 1992، كما تبرعوا في عام 1994 بمبلغ خمسين ألف دينار، دعماً للمجهود الحربي الكويتي.</div></p>

شخصيات تحت المجهر

خالد صالح الغنيم.. من عرش الأسمنت إلى رئاسة مجلس الأمة

<p class='article-text'><div data-empty="false">تقدّم عائشة حميد الخيال نموذجاً لافتاً من النشء الإماراتي الذي استفاد من برامج التمكين الوطني في بناء شخصية قيادية برلمانية واعدة، عبر مسار تدريبي وتجريبي متدرج، أسهم في صقل مهاراتها، وتعزيز حضورها في العمل البرلماني.</div></p><h2>تطور مبكر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">انطلقت الخيال في مسيرتها من خلال الانخراط في برامج تدريبية متخصصة، شملت مهارات القيادة، والعمل الجماعي، واتخاذ القرار، وإعداد النصوص البرلمانية. </div></p><p class='article-text'>وقد شكّلت هذه البرامج قاعدة أساسية لتطورها المبكر، خصوصاً خلال مشاركتها في شورى أطفال الشارقة، حيث تلقت تدريبات نوعية حول آليات العمل البرلماني وضوابط العمل الشورى، ما أسهم في تعزيز قدرتها على الطرح الموضوعي وإدارة النقاش.</p><p class='article-text'>وجاء التدرج القيادي لعائشة الخيال نتيجة تأهيل مستمر وخبرة متراكمة في العمل البرلماني. فمنذ الجلسة الأولى لبرلمان الإمارات للطفل، حازت ثقة زملائها بانتخابها نائباً لرئيس البرلمان، وهو منصب تطلّب مهارات عالية في إدارة الجلسات وتنظيم المقترحات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يقتصر حضورها على المستوى المحلي، إذ انتُخبت لعضوية البرلمان العربي للطفل، ممثلةً لإمارة الشارقة، وقدمت مداخلات لافتة، نالت تقدير الوفود المشاركة. كما توّج هذا المسار بانتخابها نائباً لرئيس شورى شباب الشارقة، في خطوة تعكس تطور تجربتها واستمرار حضورها القيادي.</div></p><h2>مهارات قيادية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتولى عائشة الخيال رئاسة لجنة حقوق الطفل المنبثقة عن البرلمان العربي للطفل، حيث تركز في أجندتها على تعزيز حقوق الأطفال، وضمان حضورها في النقاشات البرلمانية، خصوصاً في القضايا المرتبطة بحماية الطفل في مختلف الظروف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار تطويرها الأكاديمي والمهني، حصلت الخيال على «دبلوم البرلمان العربي للعمل البرلماني»، بالتعاون مع جامعة الشارقة وجامعة الدول العربية، وتخرجت بامتياز مع مرتبة الشرف، بعد برنامج تدريبي مكثف استمر ثمانية أشهر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضمّن البرنامج محاور متخصصة في صياغة القرارات، وإعداد المداخلات البرلمانية، وإنتاج الملخصات بأسلوب علمي، ما أسهم في تعزيز قدرتها على تحليل القضايا الوطنية والعربية، وتقديم مقترحات عملية قابلة للتنفيذ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووظّفت عائشة الخيال مهاراتها القيادية في تناول قضايا معاصرة تمس جيلها، مستفيدة من دورها كسفيرة للحياة الرقمية لدى دائرة الخدمات الاجتماعية، حيث نقلت تجربتها إلى البرلمان العربي للطفل، من خلال طرح قضية الحق في الحياة الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسلّطت الضوء على أهمية توفير بيئة رقمية آمنة، تحمي الأطفال من المخاطر السيبرانية، مؤكدة أن الوعي الرقمي يمثل أحد الحقوق الأساسية للطفل في العصر الحديث.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس مسار عائشة حميد الخيال نموذجاً من النشء الإماراتي الذي حظي بفرص تمكين نوعية، أسهمت في إعداد جيل قادر على التمثيل الفاعل، والمشاركة في صياغة مستقبل برلماني يواكب تطلعات الدولة ورؤيتها التنموية.</div></p>

نتائج البحث عن: دائرة الخدمات الاجتماعية